يشهد نظام الأحوال الشخصية في مصر، خلال عام 2026، إحدى أهم مراحل التطور التشريعي منذ أكثر من قرن، حيث أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب مشروع قانون موحد للأسرة يتضمن نحو 355 مادة موضوعية، ويهدف إلى دمج وتوحيد التشريعات المختلفة التي تنظم مسائل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة، والتي كانت موزعة على نصوص متتالية، أقدمها يعود إلى عام 1920. وما إن وصل المشروع إلى البرلمان حتى أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدينية والاجتماعية، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لتحديث نظام تشريعي عفا عليه الزمن، ومعارضين يطالبون بمراجعة عدد من نصوصه الأساسية.

تستعرض هذه المقالة أبرز ملامح مشروع القانون الجديد من منظور قانوني، وتحلل أهم محاور الجدل الدائر حوله، مع وضع هذه التعديلات في سياقها التاريخي والدستوري والمقارن، استنادًا إلى النصوص المتداولة لمشروع القانون، والمذكرة التفسيرية الصادرة عن الحكومة، ومواقف السلطات الرسمية والمؤسسات الدينية ذات الصلة.